صورت پذيرد . حالت سوم آن است كه گواهان نوشته‌اى كه مفاد آن بر خلاف ادعاى مطرح شده است حاضر اما از كسانى باشند كه عدالتشان احراز نشده است . در اين حالت متولى مظالم در برخورد با مدعى يكى از سه راهى را كه پيشتر گذشت در پيش مىگيرد و بسته به چگونگى انكار او ، با لحاظ اين‌كه آيا اين انكار دربردارندهء اعتراف به سبب نقل ملك نيز هست يا نه و با استناد به اجتهاد خود كه آن هم از شواهد و قراين سرچشمه مىگيرد عمل مىكند . حالت چهارم آن است كه گواهان آن نوشته مردگانى باشند كه عدالتشان در زمان زندگى احراز شده است . بر چنين گواهىاى هيچ حكمى مترتب نمىشود مگر در مورد تهديد و ارعاب [ منكر يا مدعى ] كه مىتواند به كشف حقيقت كمك كند و مگر در رسيدن به حكم قطعى ، بر پايهء اين‌كه انكار منكر مشتمل بر اعتراف به سبب نيز هست يا نه . حالت پنجم آن است كه مدعى عليه نوشته‌اى از مدعى بياورد كه مستلزم دروغ بودن ادعاى اوست . در اين حالت برپايهء آنچه در فرض‌هاى پيشين دربارهء احكام اين‌گونه دستنوشته‌ها آورديم عمل مىشود و جواز تهديد و ارعاب هريك از طرف‌هاى نزاع نيز به شواهد و قراين بستگى دارد . حالت ششم آن است كه در كنار اين نزاع به دفتر حسابى دست يافته شود كه مستلزم بطلان ادعاست . در اين حالت هم براساس آنچه دربارهء دفتر حساب آورديم عمل مىشود و چگونگى كشف حقيقت ، ميزان توسل به تهديد و ارعاب و يا به درازا كشاندن رسيدگى ، به قراين و شواهد بستگى دارد و در مراحل پسين و با نوميد شدن از كشف حقيقت مىبايست براى خاتمه بخشيدن به نزاع از صدور حكم قطعى [ از سوى قاضيان ] بهره جست . فصل [ : نبود قراين تقويت‌كننده يا تضعيف‌كننده ] در صورتى كه ادعاى مطرح شده نزد متولى مظالم از عوامل قوت و ضعف تهى باشد و به ديگر سخن ، نه چيزى كه موجب تقويت است با آن همراهى كند و نه چيزى كه موجب تضعيف است ، در اين صورت ، رسيدگى متولى مظالم به نزاعى كه مطرح شده ، تابع حصول گمان قوىتر به يكى از طرف‌ها خواهد بود . وضعيتى كه در اين خصوص پيش مىآيد از اين سه حال بيرون نيست : نخست آن‌كه گمان قوىتر به سود مدعى باشد ؛